استكملت مؤسسة تعاون لحل الصراع الترتيبات النهائية لاطلاق مؤشر فلسطين للسلم الاهلي " نظام الإنذار والاستجابة المبكرة للنزاعات ، حيث من المتوقع ان تقوم المؤسسة بإطلاق النظام  خلال  بداية العام القادم 2023 ، بعد الانتهاء من الفترة التجريبية لاختبار فعالية النظام ، حيث يعتبر النظام هو الاول من نوعة في فلسطين من حيث قدرته على الرصد والتنبؤ والتحليل لمؤشرات السلم الأهلي ،داخل المجتمع الفلسطيني  حيث يعتبر النظام نظام الانذار والاستجابة المبكرة للنزاعات بمثابة استراتيجية استباقية لمنع النزاعات  وهو جزء مهم من الجهود الموجهة نحو مبادرات منع نشوب النزاعات وحماية منظومة السلم الاهلي  داخل المجتمع الفلسطيني .

واكد السيد هاني سميرات مدير البرامج في مؤسسة تعاون لحل الصراع  على ان المؤسسة ومنذ تأسيسها عملت  بكل طاقاتها ومصادرها جبنا الى جنب مع الشركاء المحليين  في محاولة لحماية منظومة السلم الاهلي ، حيث نفذت  المؤسسة عشرات المشاريع المتخصصة في حقل  السلم الاهلي ، وكجانب من رؤية المؤسسة في ضرورة استثمار التكنولوجيا في سبيل حماية السلم الاهلي عملت المؤسسة في اواخرالعام 2020   بالتعاون مع وزارة الداخلية اللفلسطينية ، لتطوير نظام استجابة مبكرة للنزاعات ،وذلك لإيمان المؤسسة بضرورة المساهمة في تعزيز النهج الوقائي في معالجة النزاعات المجتمعية ، حيث يوفر هذا النظام قاعدة بيانات تفاعلية تعرض عبر خارطة فلسطيني ، حيث يمكن النظام المهتمين والمختصين من رؤية مؤشرات واضحة لتنامي حدة الجريمة مثلا في المحافظات الفلسطينية ، بل يستطيع النظام تتبع مؤشر الجريمة في الاحياء التي وقعت فيها الجرائم  بدفة عاليه ، وذلك لأن مؤسسة تعاون تستقي معلومات المؤشرات من جهات الاختصاص ، وأكد السيد سميرات على ان مؤسسة تعاون لحل الصراع تتطلع مستقبلا لإعتماد مؤشر فلسطين للسلم الاهلي في  مؤشر السلام العالمي .

من جانبه أكد الخبير الدولي في حقل الإنذار المبكر ومنع وتحويل النزاعات السيد خالد سليم، والذي ساهم في تطوير النظام على أن، وجود نظام انذار مبكر للنزاعات  في فلسطين هو قفزة نوعية من اجل تصميم  خطط تدخل قائمة على الأدلة  وذلك من خلال فهم أعمق لحجم وشكل وأسباب النزاعات المباشرة والبنوية التي تواجه المجتمع الفلسطيني ووضع تدابير وتدخلات مباشرة وبنيوية تمنع نشوء اوتصاعد او إنتشار النزاعات العنيفة ،  إضافة  إلى لفت انتباه صناع القرار لأهم المؤشرات والتدابير التي يمكن أن تساهم في حماية وتعزيز منظومة السلم الأهلي الفلسطيني . كما اكد خالد سليم ان هذا النظام  لا يختص فقط في رصد  مؤشر الجريمة والنظام العام فقط بل يستجيب النظام  الى مؤشرات فرعية وطنية متعددة  في مجالات ذات هامة  مثل الفساد، العدالة، حقوق الانسان، العنف المبني على النوع الاجتماعي، ممارسات الاحتلال البنيوية والمباشرة وغيرها من مؤشرات السلم الاهلي .

من الجدير بالذكرأن المرحلة الاولى من عملية الرصد ستقتصرعلى مؤشر الجريمة بشقيه( الجريمة العمد و غير العمد )، وستعمل المؤسسة مع شركائها على تطوير المؤشرات الاخرى لاحقا ، وتتابع المؤسسة ايضا عملية تشكيل اللجان الوطنية للاستجابة المبكرة للنزاعات والجرائم المرصودة من خلال النظام.

ياتي هذا النظام كجزء من انشطة مشروع نحو "تحويل النزاع في المجتمع الفلسطيني" والمنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع وبتمويل من مركز الاولف بالما الدولي.