نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع وبالشراكة مع برنامج الحكومة والحكم المحلي في جامعة بيرزيت وتحت رعاية وزارة الحكم المحلي وبمشاركة "وكيل الوزارة د. أحمد غنيم " مؤتمر مركزي تحت عنوان " التنمية الاقتصادية المحلية، واقع وطموح ومحددات" حيث قدمت خلال المؤتمر مجموعة من الأوراق القيمة حول التنمية الاقتصادية المحلية: توطين المفهوم ومأسسة الفعل، الإطار القانوني والمحددات السياساتية، تجارب في التنمية الاقتصادية المحلية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك/ة من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية من هيئات محلية، مؤسسات حكومية وغير حكومية، المؤسسات قاعدية والاندية الشبابية الشريكة في المناطق المستهدفة، حيث خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الهامة سيتم العمل عليها خلال الأيام القادمة.

خلال المؤتمر، أكد عطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي، د.أحمد غنيم، أن المجالس والهيئات المحلية والبلديات يقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية الوطنية والتي اقرتها الحكومة ضمن استراتيجيتها الحالية ولا يقتصر عملها فقط على تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم على العمل بتنفيذ التوصيات على ارض الواقع والمقدمة من الهيئات المحلية بما يخدم السياسات الوطنية والحكومية.
وقال الوكيل غنيم "أن دور الهيئات المحلية في تطور، وهي ليست مسؤولية فقط على تقديمها للخدمات العامة وفق القانون، وإنما هي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والوطنية، وتحملها مسؤولية تطور المجتمع وبناء مكوناته الاقتصادية".

اما د.محمد حنيني، المحاضر في جامعة بيرزيت ومدير برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، أوضح أن الحكومة لن تستطيع القيام بمهام التنمية الاقتصادية ومتطلباتها بمعزل عن  الحكومة المحلية ( الهيئات المحلية) على حد وصفه.
وقال د.حنيني " ما نحتاجه هو تعاون ما بين الحكومة المركزية، والحكومة المحلية اي الهيئات المحلية، حيث لدينا 430 هيئة محلية، فإن تمكنت هذه الهيئات مجتمعة من الاهتمام بالتنمية ومن بأب المأسسة وليس بتنفيذها مشاريع فردية، فإن الأوضاع الاقتصادية سوف تتغير حيث ستقل البطالة وسيزيد الانتاج، وسنصبح دولة تعتمد على ذاتها اقتصاديا كي ننفك عن الاحتلال".
وفي ذات السياق، أكد مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع، السيد: "هاني سميرات"، بأن مؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية، واقع وطموح ومحددات"، يسلط الضوء على فلسفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، والتحديات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بقضايا التنمية الاقتصادية.
وقال سميرات "وجود مؤشرات الحكم الصالح داخل المجالس المحلية مهم جداً، مما يساهم وجوده في تخفيف حدة النزاعات القائمة على العلاقة ما بين المجتمع المدني والمجالس المحلية"، وأوضح أن المجالس المحلية تمتلك موارد كثيرة يمكن استثمارها وتعظيم أرباحها من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية مشيراً إلى أن مشروع "الحكم الصالح" جاء استجابة لاستراتيجية الحكومية واطلاق رئيس الوزراء د.محمد اشتية فلسفة التنمية بالعناقيد والتي نفذت في محافظة قلقيلية.
حيث أن المؤتمر هو جزء من فعاليات مشروع " الحكم الصالح" الممول من مركز "الاولف بالما" الدولي، وقد هدف المشروع إلى تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في برامج وقيم الحكم الصالح والتي تتضمن كافة أشكال الحكم الصالح من شفافيه، نزاهه، ديموقراطية، انتخابات، مساءله، الحقوق المدنية والقضاء والعداله، وأشكال اخرى من قيم وممارسات الحكم الصالح، وإحداث تغيير في سلوك المؤسسات والأفراد المشاركة في المشروع في فهم وممارسة قيم الحكم الصالح داخل المؤسسات ومحاوله بناء شراكات لممارسات فعليه للحكم الصالح.